مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر تصویری از وضعیت حقوق بشر در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ ارائه کرده و بر سه محور اصلی تمرکز کرده است: سرکوب خونین اعتراضات سراسری، استفاده از قطع اینترنت برای پنهان‌سازی سرکوب، و افزایش چشمگیر اعدام‌ها.
در این گزارش آمده است اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، به سرعت از بحران اقتصادی فراتر رفت و به جنبشی گسترده برای مطالبه تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی تبدیل شد. به نوشته مای ساتو، این اعتراضات در هر ۳۱ استان گسترش یافت و اقشار مختلف جامعه، از جمله کودکان، در آن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان از سلاح‌های مرگبار از جمله مسلسل‌های نصب‌شده روی خودرو، تفنگ، شات‌گان، سلاح‌های ساچمه‌زن، باتوم و گاز اشک‌آور استفاده کردند و در مواردی نیز از نقاط مرتفع به سوی جمعیت‌های غیرمسلح تیراندازی شد. مای ساتو این اقدامات را نمونه‌ای از استفاده نامتناسب و مرگبار از زور توصیف کرده است.
در بخش دیگری از گزارش به آمار قربانیان اشاره شده است. به نوشته او، شورای عالی امنیت ملی رقم ۳۱۱۷ کشته را اعلام کرده، اما منابع مستقل شمار قربانیان را بیشتر می‌دانند. یک برآورد محافظه‌کارانه که در گزارش نقل شده، تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ دست‌کم ۷۰۱۵ مرگ تأییدشده را ثبت کرده که از میان آنها حداقل ۶۵۰۸ نفر معترض بوده‌اند و ۲۲۶ کودک نیز در میان کشته‌شدگان قرار دارند.
مای ساتو همچنین از بازداشت‌های گسترده در جریان این اعتراضات خبر داده و نوشته است شمار دقیق بازداشت‌شدگان مشخص نیست، اما بر اساس داده‌های سازمان‌های حقوق بشری این رقم به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. در میان بازداشت‌شدگان، معترضان، پزشکان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان، وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر دیده می‌شوند.
این گزارش به قطع گسترده اینترنت نیز پرداخته و می‌گوید از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ ارتباطات اینترنتی در سراسر کشور تقریباً به طور کامل قطع شد و سطح اتصال به حدود یک درصد میزان عادی کاهش یافت. به گفته مای ساتو، این اقدام بخشی از تلاش برای جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره سرکوب‌ها و بازداشت‌ها بوده است.
در بخش دیگری از گزارش، روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۷۵ نفر بود. همچنین در ژانویه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۰۰ نفر دیگر اعدام شده‌اند.
مای ساتو هشدار داده است که پس از اعتراضات سراسری، برخی پرونده‌های مرتبط با معترضان با اتهام‌های امنیتی مانند محاربه بررسی می‌شود و دست‌کم ۳۰ نفر در ارتباط با این اعتراضات با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ در میان آنان دو نوجوان ۱۷ ساله نیز دیده می‌شوند.
او در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است ترکیب سرکوب خشونت‌بار اعتراضات، قطع ارتباطات برای پنهان‌سازی خشونت و افزایش اعدام‌ها نشان می‌دهد الگوهای سرکوب در جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ به شدیدترین شکل خود رسیده است.
