جلسه رسیدگی به پرونده اخراج عباس امیدی، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی می‌کند، روز دوشنبه در تورنتو آغاز شد.
در این جلسه گفته شد امیدی پیش از ورود به کانادا در سال ۲۰۲۲ در یکی از مقام‌های ارشد دولتی در جمهوری اسلامی فعالیت داشته است. آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد او ۲۷ سال در بخش دولتی جمهوری اسلامی کار کرده و سمت معاونتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است.
به گفته این نهاد، به دلیل قرار گرفتن در جایگاه «مقام ارشد» در دولت جمهوری اسلامی، این فرد ۵۵ ساله اجازه اقامت در کانادا را ندارد.
قرار است هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا در جریان این جلسه دو روزه تصمیم بگیرد که آیا حکم اخراج برای امیدی صادر شود یا نه.
عباس امیدی یکی از ۳۲ مقام ارشد کنونی یا پیشین جمهوری اسلامی است که در جریان اقدام‌های جدید مهاجرتی کانادا شناسایی شده‌اند. آژانس خدمات مرزی کانادا می‌گوید بر اساس سیاستی که در سال ۲۰۲۲ به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تصویب شد، این افراد اجازه ماندن در کانادا را ندارند.
در ابتدای جلسه روز دوشنبه پرسش‌هایی درباره سوابق شغلی او مطرح شد. در فرم‌هایی که به اداره مهاجرت کانادا ارائه داده، آمده بود در «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی جمهوری اسلامی» فعالیت داشته؛ نهادی که در ایالات متحده تحریم شده است. امیدی این موضوع را رد کرد و گفت درج نام این سازمان در فرم‌ها نتیجه خطای گوگل ترنسلیت بوده و او در وزارت صنعت و معدن کار کرده است.
با این حال در گزارشی از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، از او به عنوان معاون در بخش صنعت و معدن یاد شده است.
این نخستین جلسه علنی از زمان آغاز بررسی چنین پرونده‌هایی است. در جلسه قبلی در چهارم فوریه، هیات مهاجرت و پناهندگی به درخواست امیدی رسیدگی را پشت درهای بسته برگزار کرده و حضور خبرنگاران را ممنوع کرده بود.
اما پس از اعتراض رسانه‌ها از جمله گلوبال نیوز، این هیات در ۱۰ مارس تصمیم گرفت ادامه رسیدگی به صورت علنی انجام شود و اعلام کرد شفافیت در چنین پرونده‌هایی برای پاسخگویی و اعتماد عمومی به روندهای حقوقی کانادا اهمیت دارد.
