وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه سیزدهم شهریور، بسته جدیدی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را اعلام کرد که سه شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار می‌دهد: «گلدن گلوبال پورتفوی یونیتیمی آنونیم شیرکتی»، «گلدن گلوبال وارلیک کیرالاما آنونیم شیرکتی» و «گلدن گلوبال یاتیریم بانکاسی آنونیم شیرکتی». همزمان، مجوزی عمومی نیز صادر شد تا نهادهای درگیر بتوانند تراکنش‌های خود با این شرکت‌ها را به‌تدریج متوقف کنند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این شرکت‌ها ده‌ها میلیون دلار تراکنش مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و دسترسی بانکی حیاتی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی گذاشته‌اند که به آن اجازه می‌داد سرمایه خود را در سطح بین‌المللی جابه‌جا کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای هشدار داد که نهادهای مالی هنوز جدیت واشینگتن را در آنچه او «عملیات طرد اقتصادی» نامید، به‌طور کامل درک نکرده‌اند. او افزود در صورتی که جامعه جهانی زودتر حمایت خود از حکومت جمهوری اسلامی را متوقف کند، نیازی به تحریم بانک‌های بیشتر نخواهد بود. بسنت در بخشی از سخنانش با لحنی تند گفت آمریکا تا نابودی کامل نفوذ حکومت جمهوری اسلامی، همراه با متحدانش دست از تلاش برنخواهد داشت.
این اقدام، جدیدترین حلقه از زنجیره فشارهای اقتصادی دولت ترامپ علیه تهران است که شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ می‌دهد. بسنت که پیش‌تر از یک «تهاجم اقتصادی» گسترده علیه پیوندهای مالی جهانی جمهوری اسلامی خبر داده بود، گفت هدف واشینگتن بازگرداندن حکومت جمهوری اسلامی به میز مذاکره برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است.
هفته گذشته نیز آمریکا دسترسی شعب امارتی «بانک مصر» را به تراکنش‌های دلاری، به دلیل ارتباط مالی با جمهوری اسلامی، محدود کرده بود. بسنت در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد وزارت خزانه‌داری قصد دارد هر هفته تحریم‌های ثانویه تازه‌ای اعمال کند که در مرحله نخست عمدتاً بانک‌ها را هدف قرار خواهد داد؛ رویکردی که بخشی از کارزار فراگیرتر موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» است.
