پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، این نگرانی عمیق وجود دارد که جمهوری اسلامی با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست‌های اطلاعاتی و نظامی خود و جبران اقتدار از دست رفته‌‌اش، مبادرت به اعمال سرکوب گسترده و خشونت سیستماتیک علیه شهروندان بی دفاع کند. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از زمان آغاز جنگ تاکنون صدها نفر با اتهاماتی نظیر «همکاری با اسرائیل»، «تشویش اذهان عمومی» و عناوین مشابه دیگری به صورت خودسرانه بازداشت شده و مورد ربایش قهری قرار گرفته‌اند
همزمان با اعمال این خشونت‌ها، مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات طرح دو فوریتی موسوم به «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اسرائیل و دول متخاصم» دامنه‌ی وسیعی از رفتارهای شهروندان را ذیل عنوان «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری کرده است. اتهاماتی که طبق قوانین موجود می‌تواند منجر به سلب حیات و صدور حکم اعدام شود. با تشدید چنین خشونت‌های سامانمندی، بیم آن می‌روند به زودی شهروندان عادی بدون برخورداری از هرگونه تضمینات دادرسی و حقوق دفاعی یک متهم، به صورت خودسرانه بازداشت شده و پس از اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه، به چوبه‌های دار سپرده شوند
بی‌تردید، حاکمان جمهوری اسلامی و سیاست‌های جنگ‌افروزانه و توسعه‌طلبانه آن‌ها مسبب و عامل اصلی شعله‌ور شدن این جنگ هستند. رژیم با شعار نابودی اسرائیل، توسعه‌ی روزافزون برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی، آتشی را در منطقه برافروخت که خود نیز از پیامدهای آن در امان نماند. مردم ایران نقشی در آغاز و تداوم این جنگ و امکان مشارکت در تصمیم گیری‌های کلان سیاسی و نظامی نداشتند
رژیم‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرایی همچون جمهوری اسلامی، پس از شکست در جنگ یا عرصه‌ی بین‌المللی، معمولا با توسل به سرکوب داخلی و انتقام‌گیری از مردم، بر ناکارآمدی و ناکامی‌های خود سرپوش می‌گذارند. بر همگان مبرهن است که قتل عام زندانیان سیاسی در دهه۶۰ به دلیل شکست رژیم در جنبه‌های مختلف جنگ ایران و عراق بود. اکنون نیز، با توجه به هدررفت صدها میلیارد دلار از سرمایه‌ی کشور، فروریختن اقتدار و اعتبار رژیم و تضعیف هرچه بیشتر مشروعیت آن، بیم آن می‌رود که جان و زندگی شهروندان عادی دگربار قربانی بقای رژیم و جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیک آن شود
سراسر تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی، گواه این نکته است که رژیم همواره کردها و سایر ملیت‌های تحت ستم را به مثابه‌ی تهدیدی بنیادین برای خود پنداشته و در استفاده سیستماتیک از زور، شکنجه، اعدام، و ترور علیه آن‌ها تردیدی نکرده است. تاکنون در شهرهای کردستان مانند سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، کرمانشاه، ایلام، بانه، و مریوان، ده‌ها نفر به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند. در خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» هم، که کردستان پیشاهنگ آن بود، مردم کرد بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده و با سرکوب شدیدتری مواجه شدند. در حالی که مردم کردستان همواره و صرفا خواهان تحقق حقوق بنیادین و مشروع خود به‌صورت کاملا مسالمت‌آمیز و مدنی بوده‌اند. در تازه‌ترین اقدام، متاسفانه سه نفر به نام‌های ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد، امروز و در زندان ارومیه اعدام شدند
حزب کومه‌له کردستان ایران دور تازه‌ای از اعدام‌ها، خشونت‌های حکومتی و بازداشت‌های خودسرانه را به‌شدت محکوم می‌کند و نسبت به آغاز موج جدیدی از سرکوب و اعدام‌های دسته‌جمعی هشدار می‌دهد. ما از تمامی نیروهای سیاسی، نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم اقدامات موثر و فوری را در اولویت قرار دهند. از مردم و جامعه مدنی کردستان و سراسر ایران دعوت می‌کنیم با برگزاری اعتراضات مدنی سازمان‌یافته و راه‌اندازی کمپین‌های گسترده علیه خشونت و اعدام، از جان فرزندان خود دفاع کرده و خواستار مداخله فوری و قاطع جامعه بین‌المللی شوند
در همین راستا ما خواستار توقف فوری بازداشت‌های خودسرانه و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ لغو کامل احکام اعدام، به‌ویژه احکامی که بر اساس اعترافات اجباری و محاکمات غیرشفاف صادر شده‌اند؛ اعزام فوری ناظران بین‌المللی و هیئت‌های حقیقت‌یاب به زندان‌های ایران؛ واکنش قاطع شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و اتحادیه اروپا؛ و فشار مستمر دولت‌های دموکراتیک برای جلوگیری از موج اعدام‌ها هستیم
حزب کومه‌له کردستان ایران از همه نهادهای داخلی و مراجع بین‌المللی می‌خواهد هرچه سریع‌تر به این کارزار بپیوندند و مانع از تکرار فاجعه‌ای انسانی شوند. مردمی که خود قربانی جنگ بوده‌اند، نباید قربانی تبعات آن شوند
حزب کومه‌له کردستان ایران
دبیرخانه کمیته مرکزی
چهارم تیرماه ۱۴۰۴ خورشیدی
۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی
