نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، روز جمعه اعلام کرد دولت لیبرال اقلیت لایحه‌ای با عنوان «اقتصاد واحد کانادایی» به مجلس ارائه کرده که هدف آن یکپارچه‌سازی اقتصاد کشور، حذف موانع فدرال در مسیر تجارت بین‌استانی و تسریع پروژه‌های بزرگ ملی است
کارنی گفت نخستین بخش این لایحه، موانع فدرال در مسیر تجارت داخلی و جابه‌جایی نیروی کار را حذف می‌کند؛ موانعی که سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند. او تأکید کرد حذف این موانع می‌تواند هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش داده و فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکارها فراهم آورد
بخش دوم این لایحه به دولت فدرال اجازه می‌دهد پروژه‌های کلان ملی را شناسایی کرده و روند بررسی و تصویب آن‌ها را تسریع کند. به گفته کارنی، این پروژه‌ها در حال حاضر باید از مراحل ارزیابی پی‌درپی و زمان‌بر عبور کنند که موجب عقب‌ماندن کشور شده است
اتاق بازرگانی کانادا این اقدام را گامی مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرد که حذف این موانع اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند زیان‌های ناشی از جنگ تجاری با آمریکا را جبران کند، اما «آغاز خوبی» است. متیو هولمز، رئیس سیاست‌گذاری عمومی اتاق، افزود: حذف استثناها از توافق‌نامه تجارت آزاد کانادایی گام بعدی بدیهی است
هرچند کارنی وعده داده تا روز کانادا (اول ژوئیه) این موانع را از میان بردارد، اما به‌نظر می‌رسد زمان باقی‌مانده تا تعطیلی تابستانی مجلس برای تصویب این قانون کافی نباشد. این طرح در حالی ارائه شده که چند روز پیش کارنی با نخست‌وزیران استان‌ها دیدار کرده بود تا درباره تسهیل پروژه‌های زیرساختی گفت‌وگو کند
استان‌هایی چون کبک و انتاریو نیز به‌طور جداگانه اقدام به ارائه لوایح مشابهی برای کاهش موانع تجارت میان استان‌ها کرده‌اند
موانع داخلی تجارت در کانادا شامل قوانین و مقرراتی است که از انتقال کالا، خدمات و نیروی کار حرفه‌ای میان استان‌ها جلوگیری می‌کند و در بسیاری موارد به بوروکراسی سنگین و مقررات غیرهمسان بازمی‌گردد؛ مانند مجوزهای شغلی، استانداردهای حمل‌ونقل، یا مقررات فروش مشروبات الکلی
