بهرام رحمانی
در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، ۲۴۵ نماینده به مجلس راه یافتند و تعیین تکلیف ۴۵ نماینده باقی مانده به مرحله دوم انتخابات موکول شد.
دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت 1403 در 15 استان آغاز شد. در این مرحله از انتخابات، 90 نامزد با یکدیگر به رقابت پرداختند تا در نهایت، 45 کرسی مجلس شورای اسلامی تعیین گردید و پرونده انتخابات مجلس دوازدهم نیز بسته شد.
در دور اول انتخابات که جمعه 11 اسفند 1402 برگزار شد، سرانجام 245 کرسی نماینده مشخص شد و برای سایر حوزه‌های باقی‌مانده، انتخابات به دور دوم کشید.
بر اساس گزارشات، انتخابات در این مرحله در 22 حوزه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردی»، «تهران، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدابنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبدکاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر» و «ورامین» برگزار می‌شود.
هم‌چنین حوزه‌های تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر انتخاباتِ تمام‌الکترونیک دارند.
مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت و در فضایی سردتر از دور نخست آن آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی در پای صندوق رای، مردم را به انتخاب ۴۵ نماینده باقی مانده تشویق کرد.
خلوتی حوزه‌های رای‌گیری در تصاویر منتشر شده و جای خالی مباحث مربوط به انتخابات در فضای سیاسی ایران و رسانه‌های جمعی در روزهای گذشته، نشان می‌دهند دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز هم‌چون دور اول آن سرد و بی‌روح است و مشارکت شهروندان در آن، ناچیز.
این دور از انتخابات از ساعت هشت صبح به وقت ایران در ۲۲ حوزه رای‌گیری آغاز شد و تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه داشت.
تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائم‌شهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، حوزه‌هایی هستند که انتخابات در آن‌ها به دور دوم کشیده شد.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان که در این دوره از انتخابات موفق به ادامه حضور در مجلس نشد، همان زمان از تخلفاتی گسترده مانند «خرید و فروش رای، اعطای هدایای گسترده به منظور تاثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط» خبر داد.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان رای‌گیری اعتراف کردند حضور مردم در رویداد یازدهم اسفند، کمترین میزان مشارکت در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب بود.
پیش از برگزاری انتخابات این دوره مجلس، احزاب و گروه‌های سیاسی، مدنی و صنفی، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی، با انتشار فراخوان‌هایی خواستار تحریم این رویداد شده بودند.
پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۰، در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فایل صوتی از محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین ایران منتشر شده است که در آن میگوید اصلاح‌طلبان تا کنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» می‌کرده‌اند.
خاتمی در این فایل صوتی لو رفته میگوید: «اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت نکنند؟»
این فایل صوتی که مربوط به یک جلسه خاتمی با اصلاح‌طلبان، پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است، روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در رسانه‌ها منتشر شد.
خاتمی در این فایل صوتی میگوید: «تا حالا گدایی می‌کردیم و التماس می‌کردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس می‌کردیم رفتارتان را کمی عوض کنید. دیدیم فایده‌ای ندارد.»
او در ادامه میگوید: «ما کنار مردم قرار می‌گیریم، حرف‌هایمان را می‌زنیم و می‌گوییم راه مملکت این است.»
اسفند ماه گذشته، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی برای اولین بار در انتخابات شرکت نکرد و روز ۱۱ اسفند، پای صندوق‌های رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.
در دوره‌های پیشین، او اغلب برای شرکت در انتخابات فراخوان داده بود.
جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد.
خاتمی با اشاره به اصرار خود برای شرکت در انتخابات قبلی میگوید: «من کسی بودم که در سال ۹۰ ضد انقلاب می‌گفت انتخابات را تحریم کنید، می‌گفتم ما نباید صندوق رای را رها کنیم. من به دماوند رفتم و رای دادم.»
در سال ۱۳۹۰، در شرایطی که بسیاری از مردم ایران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تحریم کرده بودند، خاتمی با انداختن رای خود به صندوق در یک مرکز رای‌گیری در شهرستان دماوند در این انتخابات شرکت کرد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰، اولین انتخابات پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود و رسانه‌ها این اقدام خاتمی را «حضور و رای پنهانی» او خواندند.
خاتمی در فایل صوتی لو رفته میگوید: « اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت نکنند؟»
در اسفند ماه گذشته، شماری از احزاب و چهره‌های موسوم به اصلاح‌طلب از جمله در تهران خواستار «شرکت در انتخابات برای گشودن روزنه» شدند و از فهرست صدای ملت علی مطهری حمایت کردند.
خاتمی در صحبت‌های خود تاکید میکند که اختصاص «چهار کرسی» آن هم «به چهار شاخ شکسته»، دردی را دوا نمی‌کند.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تایید کرد که محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین در انتخابات ۱۱ اسفند شرکت نکرده است.
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«پایان زمان رای‌گیری انتخابات اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد و سید محمد خاتمی در این انتخابات رای نداد. او قبلا نیز از راهبرد جبهه اصلاحات ایران در این انتخابات حمایت کرده بود.»
این نخستین بار است که محمد خاتمی در انتخابات شرکت نمی‌کند. در دوره‌های پیشین، او برای شرکت در انتخابات فراخوان داده بود. در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ نیز که اولین انتخابات پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود، رسانه‌ها از حضور و رای «پنهانی» او در حوزه انتخابیه دماوند خبر دادند.
جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود که در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد.
با این حال، شماری از احزاب و چهره‌های موسوم به اصلاح‌طلب از جمله در تهران خواستار شرکت در انتخابات برای گشودن «روزنه» شدند و از فهرست صدای ملت علی مطهری حمایت کردند.
نظرسنجی درباره میزان مشارکت در ایران، موضوعی محرمانه و امنیتی قلمداد می‌شود و نتایج و جزییات این نظرسنجی‌ها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزییات، از نظرسنجی‌هایی سخن گفته‌اند که طبق آن‌ها، میزان مشارکت در انتخابات بالا خواهد بود.
به موازات تلاش‌های حکومت برای مهندسی فرایند انتخابات، نظرسنجی‌های جدید انجام یا گزارش شده از سوی نهادهای وابسته به حکومت، جهش در آمار احتمالی رای‌دهندگان را نشان می‌دهند.
موسسه ایسبا، وابسته به جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی از احتمال مشارکت بیش از ۵۰ درصد شهروندان خبر داده است.
ایسپا که مشارکت قطعی را در هفته آخر دی ماه حدود ۲۸ درصد ذکر کرده بود، در آخرین نظرسنجی خود در هفتم و هشتم اسفند از بالا رفتن ناگهانی ۱۰ درصدی و رسیدن آمار قطعی شرکت به حدود ۳۸ درصد خبر داده است.
نظرسنجی‌های نهادهای مستقل آمار بسیار پایین‌تری را در مورد شرکت‌کنندگان احتمالی در انتخابات نشان می‌دهند.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس دوازدهم ۳۴ درصد خواهد بود.
این نظرسنجی که در هفته آخر بهمن سال ۱۴۰۲ انجام شده است نشان می‌دهد عمده دلایل کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند به بی‌اعتمادی‌شان نسبت به نامزدها مربوط می‌شود.
میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم ۴۱ درصد اعلام شد. طبق اعلام خبرگزاری دولت، از ۶۱ میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن، ۲۵ میلیون نفر پای صندوق‌های رای رفتند. این کمترین میزان مشارکت مردم ایران در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب است.
در دور نخست انتخابات، دوم شدن آرای باطله در یزد بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است. در یزد میزان آرای باطله ۲۹ هزار و ۳۰۳ رای اعلام و به‌عبارتی دوم شده است. از این شهر، محمدصالح جوکار با تعداد ۸۱ هزار و ۶۳۴ رای به مجلس راه یافته است. کاندیداهای بعدی با اختلاف زیاد، تنها از ۱۹ هزار تا سه هزار رای آورده‌اند.
هنوز مشخص نیست در انتخابات اخیر چند درصد آرا، باطله هستند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، آرای باطله رتبه دوم جدول رده‌بندی آرا را به خود اختصاص داد.
بر اساس آماری که یاسر جبراییلی، فعال سیاسی اصول‌گرا اعلام کرده در استان تهران یک میلیون و ۸۱۳ هزار نفر رای داده‌اند. تعداد کل واجدین شرایط حدود ۱۰ میلیون و ۳۰ هزار نفر بوده و با این حساب مشارکت در استان تهران حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.
روزنامه اینترنتی فراز، در این باره نوشته بود: «با توجه به نزدیکی تعداد آرای ماخوذه با دوره قبل و کاهش بی‌سابقه رای نامزدها به‌نظر می‌رسد بخش بزرگی از آرا باطله بوده باشد. تا حدی که برخی شائبه پیشتاز بودن یا دوم بودن آرای باطله در حوزه انتخابیه تهران را مطرح کرده‌اند.»
بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند ۲۰ درصد از کل آرای ماخوذه را به دست آورد. هم‌چنین بر اساس ماده ۲۲ قانون آرای باطل نیز جزو آرای ماخوذه به حساب می‌آیند. البته این در صورتی است که آرای ماخوذه «ناخوانا» باشد، حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد و سفید به صندوق انداخته شود. به‌طور کلی نیز آرا و صندوق‌هایی که شائبه تقلب در آن‌ها هست و قانون به ۱۲ مورد آن اشاره کرده باطل و جزو آرای ماخوذه محاسبه نمی‌شود. البته طبق تبصره ماده ۲۲ آرای باطل ماخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده محاسبه نمی‌شود. این یعنی هر چند پیش‌بینی می‌شود آرای باطله زیادی به صندوق‌ها ریخته شده باشد، اما این آرا در نصاب نامزدها محاسبه نخواهد شد.
نتایج انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران، که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ – ۴ مارس ۲۰۲۴، در حالی اعلام گردید که به گفته ناظران و تحلیل‌گران، این دوره از انتخابات از «کم‌رونق‌ترین» دوره‌ها در طول عمر جمهوری اسلامی ایران بوده و با مشارکت پایینی در سطح کشور همراه شده است.
افزایش واجدان شرایط از ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر در دور قبل به ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار نفر در این دوره، نشان‌دهنده کاهش درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات امسال است.
ناظران اختلاف آمار میان آرای نمایندگان به رای‌های اخذ شده را دلیلی بر وجود آرای سفید یا باطله عنوان کرده‌اند.نبع تصویر،EPA
در همین حال محسن اسلامی، سخن‌گوی ستاد انتخابات ایران، صبح امروز دوشنبه، ۱۴ اسفند / ۴ مارس، بعد از وقفه‌ای طولانی نتایج دو انتخابات در تهران را اعلام کرد.
در این گزارش، تنها «آرای صحیح» خوانده شد و میزان آرای باطله و رقم مشارکت مشخص نشد.
۱۴ مرد از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در تهران موفق به کسب حد نصاب لازم شدند.
براساس این خبر، برای رقابت برای ۱۶ کرسی باقی‌مانده تهران ۳۲ نفر در انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۳ حاضر خواهند شد.
به جز تهران، در ۱۴ استان دیگر هم انتخابات به دور دوم کشیده است.
تعداد آرای صحیح اعلام شده در تهران بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان شده است. در حالی که واجدان شرایط رای در این حوزه حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند.
ناظران می‌گویند این فاصله عددی با آرای رسمی از میزان مشارکت همخوانی ندارد.
محمود نبویان، عضو شاخص جبهه پایداری، نفر اول در تهران با ۵۹۵ هزار و ۷۷۰ رای به مجلس راه یافته است. در حالی که او در دور قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۸۲۱ هزار و ۲۰۳ رای در جایگاه ششم نشسته بود.
در انتخابات خبرگان رهبری هم شرایط مشابه است.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیش از ۸۸۰۰ رای نفر اول این انتخابات در تهران شده است. در حالی که او در انتخابات دور قبل خبرگان در سال ۹۴ شکست خورد و در انتخابات میان دوره‌ای با حدود یک میلیون و ۳۰۰ رای به خبرگان راه یافت.
رسانه‌ها در ایران می‌گویند که حدود ۴۵ درصد ترکیب مجلس خبرگان تغییر کرده است.
خبرگزاری رسمی دولت ایران، ایرنا، برآورد کرده که کمترین میزان مشارکت در استان البرز با ۲۴ درصد مشارکت بوده است؛ استانی که آغازگر اعتراض‌های سراسری پارسال شد.
انتخابات این دوره، اولین آزمون جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود.
بعضی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی با آرایی کم‌تر از ۲۰ هزار به مجلس رفته‌اند.
در محلات و دلیجان، محمد جلالی عضو جبهه پایداری با بیش از ۵۴۰۰ رای به مجلس راه یافته است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد.
نتایج آخرین نظرسنجی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، یک ماه قبل از برگزاری انتخابات نشان داد که ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان از برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بی‌خبر بودند.
گزاره‌ای که نشان می‌دهد انتخابات برای بیش از نیمی از مردم ایران مسئله نیست.
نظرسنجی‌های رسمی مربوط به میزان تمایل مردم به رای دادن در ایران محرمانه‌اند و منتشر نمی‌شوند. در آخرین نظرسنجی که وب‌سایت خبرآنلاین به نقل از «یک مرکز دولتی» منتشر کرده بود، میزان مشارکت در دو انتخابات ۱۱ اسفند ماه، در کل کشور ۳۰ درصد و در شهر تهران؛ پایتخت ایران؛ ۱۵ درصد تخمین زده شده بود.
دلایل امتناع پرسش‌گران «ناکارمدی مجلس، فساد و ناامیدی از آینده ایران» عنوان شده بود.
این رسانه هشتم بهمن ماه 1402، این نظرسنجی را از وب‌سایتش حذف کرد و توضیح داد که «در تماسی تلفنی از ما خواسته شده خبر را از خروجی خود حذف کنیم.»
در این تماس از سوی نهادهای امنیتی به آن‌ها گفته شده بود: «انتشار هرگونه نظرسنجی درباره انتخابات خلاف مصوبه است.» معلوم نیست استناد آن‌ها کدام مصوبه و ابلاغیه بوده است.
این اولین انتخابات بعد از اعتراض‌های سراسری جنبش «زن زندگی آزادی» است. به نوعی اولین آزمون حقانیت برای جمهوری اسلامی ایران بود.
جمهوری اسلامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوبی خونین کرد. کشتار دست‌کم ۵۳۷ تن از کشته‌شدگان از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، باز هم در کارنامه خونین جمهوری اسلامی ثبت شد. به چشمان و سایر اعضای بدن صدها معترض شلیک شد، هزاران نفر زندانی شدند و حکم اعدام دست‌کم ۸ نفر از معترضان اجرا گردید.
بعد از این اعتراض‌ها، فضای سیاسی و اجتماعی بسته‌تر شد. اکنون نهادهای مختلف دولتی، گروه‌هایی برای مقابله با زنانی که پوشش مورد تایید حکومت را ندارند، تشکیل داده‌اند. مثل راه‌اندازی ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در اداره‌های دولتی و دانشگاه‌ها، و مستقر کردن افرادی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های متروی بعضی شهرها تا به این زنان اجازه ندهند از خدمات قطار شهری استفاده کنند. گشت ارشاد و نیروی انتظامی و…
به موازات این بحران، وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر می‌شود و سفره‌های مردم خالی‌تر. بانک مرکزی ایران، بعد از شش ماه توقف اعلام آمار نرخ تورم، این نرخ در آخرین ماه پاییز را 9/59 درصد اعلام کرد.
دولت در وعده‌های اقتصادی‌اش ناکام بوده و سیاست‌های خارجی حکومت، شوک‌های اقتصادی پی در پی به اقتصاد نحیف ایران وارد کرده است. شرایطی که نارضایتی و ناامیدی مردم را بیش‌تر کرده است.
این وضعیت در شرایطی است که نهادهای قدرت از دو سال پیش با حذف تقریبا تمام نامزدهای منتقد حکومت، یک‌دست و هم‌سو با نظرات و سیاست‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای شده‌اند.
ترکیب دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجلس خبرگان و تمام نهادهای انتخابی و انتصابی در دستان چهره‌های مورد تایید او هستند.
سعید حجاریان، نظریه‌پرداز سیاسی دوره دولت محمد خاتمی، گفته است: «نظام به جایی رسیده که میگوید من مهره‌های شطرنج انتخابات را خودم و با صلاحدید خودم در صفحه می‌چینم، بازی را هم خودم اداره می‌کنم، هر کجا هم که دیدم شرایط به نفعم نیست لنگه کفش را در می‌آورم و همه‌چیز را به هم می‌ریزم.»
وظیفه چینش مهره‌های قدرت، به عهده شورای نگهبان، نهادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، خبرگان و ریاست‌جمهوری را بررسی میکند.
با تصمیم اعضای این شورا، رقابت در این دوره از انتخابات به کمترین حد خود رسیده و تقریبا تفاوت معنادار سیاسی بین کاندیداها دیده نمی‌شود.
«جبهه اصلاحات ایران»، تشکل اصلاح‌طلبان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد کرد نمی‌تواند در انتخاباتی «تهی از معنا، غیررقابتی، غیر منصفانه و غیرموثر در اداره کشور» شرکت کند و امکان ارائه لیست انتخاباتی هم ندارد چون کاندیدایی برایشان نمانده است.
چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب، می‌گویند در کل کشور فقط ۲۰ تا ۳۰ نامزد این جریان سیاسی برای انتخابات مجلس تایید شده‌اند. در شرایطی که مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.
در انتخابات خبرگان رهبری هم وضعیت همین است. نتیجه بعضی حوزه‌ها از همین الان مشخص است چون رقیبی برای آن حوزه‌ها وجود ندارد.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مهم‌ترین تشکل سیاسی روحانیون با گرایش منتقدانه نسبت به عملکرد حکومت گفته‌اند به دلیل رویکرد «تنگ‌نظرانه‌تر از گذشته با عنوان خالص‌سازی» کاندیدایی برای معرفی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ندارند.
«خالص‌سازی» اصطلاحی است که حامیان رهبر به‌ویژه از دو سال قبل برای پالایش و یک‌دست کردن حکومت استفاده می‌کنند.
مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب رهبر بعدی نظام است. اما ترکیب آن عملا از روحانیونی شکل گرفته که همگی حامیان و نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای هستند.
صلاحیت داوطلبان این مجلس هم با تایید شش تن از فقهای شورای نگهبان برسد که همگی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی‌اند. آن‌ها هر کسی را که کوچک‌ترین انتقاد یا نظر و عملکرد متفاوت از سیاست‌های نظام داشته، رد کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین آن‌ها، حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران است. او با وجود آن‌که سال‌ها نماینده و منصوب رهبر فعلی ایران در نهادهای امنیتی بود و از سال ۷۸ تا حالا عضو مجلس خبرگان رهبری، حالا صلاحیتش برای انتخابات این دوره رد شده است.
تا کنون سه نامه نوشته و خواسته که دلیل این تصمیم اعلام شود. اما ظاهرا جوابی به او داده نشده است.
هم‌زمان با رشد شبکه‌های اجتماعی هم، نسل جوان دیگر تن به ایدئولوژی‌ها و سبک زندگی اجباری تجویز شده از سوی حکومت نمی‌دهد.
هر چه صدای معترضان و منتقدان بلندتر شد و فاصله‌ها بیش‌تر، حکومت درهای بیش‌تری را بست و حلقه قدرت را کوچک‌تر کرد. کار به جایی رسیده که حتی بسیاری از مقامات ارشد سابق مثل علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهوری محبوب نظام و حسن روحانی از چهره‌های امنیتی سابق نظام و خاتمی هشت سال رئیس جمهور بوده هم حذف شدند.
با توجه به این مسائل، مشارکت مردم در انتخابات کم‌تر شد. یعنی توهمات به حکومت کم و کم‌تر شد. مقایسه میزان آرای مردم در انتخابات یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد آخرین انتخابات در سال ۹۸، کمترین میزان حضور مردم پای صندوق‌های رای بوده است. در یازدهمین دوره انتخابات، ۴۲.۵۷ درصد رای دادند. در انتخابات 12، این میزان باز هم کم‌تر شده است.
در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود که بنا بر آمار رسمی، رکورد کمترین مشارکت در این انتخابات را با 8/48 درصد رقم زد. در این انتخابات، سه میلیون و ۷۰۰ هزار رای باطله نیز به صندوق ریخته شد که پس از ابراهیم رئیسی در رتبه دوم قرار گرفت. این بیش‌ترین تعداد آرای باطله در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری از انقلاب بهمن ۵۷ تا کنون محسوب می‌شود.
در این برهه دو اعتراضات سراسری دیگر در سال‌های ۹۶ و ۹۸ شکل گرفت که حکومت آن‌ها را هم سرکوبی خونین کرد.
ترکیب مجلس یازدهم یک‌پارچه از اصول‌گرایان و هواداران نهاد ولایت فقیه است. ضمن این‌که قوانینی محدودکننده وضع کرد و تصمیماتی پشت درهای بسته گرفت، گزارش‌های متعددی از فساد اقتصادی آن‌ها منتشر شد.
از آن جمله گرفتن «خودروهای لوکس» بدون ثبت نام و به‌عنوان رشوه و نیز افشای اقدام پسر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای گرفتن اقامت کانادا. در شرایطی که حکومت طرح‌های متعدد امنیتی برای جلوگیری از مهاجران متخصصان دارد.
همین‌طور طرح محدود کردن استفاده از اینترنت، جرم‌انگاری برای برخورد با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند و ممنوع کردن سقط جنین و انجام تست‌های غربالگری از جمله مصوبات مناقشه‌برانگیز پارلمان هستند که گروه‌های زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار داد.
در مجالس قبلی هم که ترکیب مجلس متنوع‌تر بود، طرح‌ها و لوایحی که با خواست حکومت تطابق نداشت به در بسته شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خورد. چون این دو نهاد باید مصوبات مجلس را در نهایت تایید کنند تا برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
به همین دلیل است که رهبر جمهوری اسلامی از حربه شریعت استفاده کرده تا هواداران معتقدش را تحریک کند. او گفته که «انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است.»
جمهوری اسلامی از روز اول اجرای «انتخابات» در ایران، این رکن اساسی دموکراسی بورژوایی را از محتوا و ماهیت لازم خود خالی کرد و آن را تبدیل به «رای‌گیری» و با مضمون بیعت ساخت. و تا همین امروز با قلب ماهیت حق انتخاب و نظارت و تعویض مدیران جامعه با رای مردم، عملا کار را به «انتصاب» کارگزاران و ایادی و مهره‌های حامی خود در قوای مقننه، قضاییه و اجرایی تبدیل نموده است.
خامنه‌ای، مهم‌ترین شرط انتخاب شوندگان را اعتقاد و التزام عملی به اسلام و «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه می‌داند.
به همین دلیل، عضو حقوقدان شورای نگهبان با افتخار میگوید: «هیچ کشوری به اندازه ما در حوزه انتخابات تجربه ندارد و در طول این ۴۵ سال تقریبا هر سال یک انتخابات به‌طور متوسط برگزار شده است.»(ایرنا، 8 بهمن ۱۴۰۲)
مجله اکونومیست نیز در ۱۴۰۲ فهرستی از کشورهای دیکتاتوری که انتخابات برگزار می‌کنند اما فاقد دموکراسی هستند، منتشر کرد که در آن جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۵۳جهان، پایین‌تر از اریتره، بلاروس و ازبکستان قرار گرفته است. در برخی از این کشورها مشارکت به‌اصطلاح مردمی بیش از ۷۰ درصد بود. اما از نظر ناظران بین‌المللی، آزاد، سالم و عادلانه نیست. چه رسد به انتخابات مجلس دستگاه مخوف روحانیت که مشارکت در آن معنا ندارد.
دوره‌ای خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر وقت این حکومت بود و در دهه شصت همه جناح‌های جمهوری اسلامی دست در دست هم داشتند خمینی با فرمان‌های چند خطی خود بر حکومت و مردم امر و نهی می‌کرد و هیچ ارزشی به قانون اساسی، قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه اجرایی نمی‌‌داد. حتی با فرمان چند خطی او خلخالی گروه‌گروه مخالفین حکومت را اعدام می‌کرد و در سال 1367 نیز همین خمینی فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی را صادر کرد و در مدت زمان کوتاهی، با تمام مخفی‌کاری هزاران زندانی سیاسی را به دست جوخه مرگ داد.
جانشین او خامنه‌ای هم همین راه خمینی را شاید شدیدتر از آن دوران ادامه می‌دهد. ان‌چه که به نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود در حالی که نمایش چندش‌آوری بیش نیست و کلاه بزرگی‌ست که هر چهار سال یک‌بار بر سر مردم می‌گذارند.
اساسا دیکتاتورهای عاشق نمایش‌های چندشآاور و خودشیفته، اطراف خود را پر از آدم‌های «بله قربان گو» و چاپلوس می‌کنند، که مدام به دیکتاتور اطمینان می‌دهند که همیشه حق با اوست. مدام باید احساس کنند که دیگران هم دوست‌شان دارند و هم از آن‌ها می‌ترسند، و اصلا تحمل انتقاد را ندارند. هرکس نظر مستقلی دارد باید سرکوب و خفه شود. هرکس به خودش جرئت انتقاد از رهبر خودشیفته را بدهد یا اقتدار و مرجعیت او را زیر سئوال ببرد، زیر انواع و اقسام فشارهای اجتماعی قرار می‌گیرد.
خودمحوری مهم‌ترین ویژگی یک دیکتاتور است. خودمحوری یعنی عدم توانایی در نظر گرفتن مسایل از ذهن دیگران؛ ویژگی‌ای که باعث می‌شود فرد نتواند امور را از ذهن دیگران ببیند و تنها ذهنیت، تصمیم و تشخیص خودش را ببیند و بپذیرد. این ویژگی در نهایت منجر به بروز ویژگی‌های دیگری هم‌چون اوتیسم(درخودماندگی) اجتماعی، خودشیفتگی و خودکامگی می‌شود. تقریبا تمامی ویژگی‌های دیگر دیکتاتور منتج از همین خودمحوری اوست.
باید توجه داشت که خودمحوری با بحث و استدلال براحتی قابل تغییر نیست. چیزی نیست که تغییرش تنها وابسته به یادگیری و تجربه باشد. نوعی در خودماندگی و جمود شناختی است که تقریبا به‌راحتی نمی‌توان به تغییر آن امید داشت.
دیکتاتورها خودشیفته‌های ترسناکند. اکثر سیاست‌مداران بیمار و دیکتاتورها خودشیفته‌اند. نوعی خودبزرگ‌بینی غیرقابل‌وصف که باعث می‌شود تصوری رویایی نسبت به خود پیدا کنند. خودشیفتگی یا نارسیسیسم به‌معنای عاشق خود بودن است. نارسيسوس مرد جوان بود که عاشق تصوير خود در آب شد. او چنان عاشق تصویر خود شد که دیگر هیچ‌گاه نتوانست از تصویر خود در آب روی برگرداند و در همان حالت به گل نرگس تغییر شکل داد و استحاله شد. قسمت ناهنجار موضوع این است که انسان خودشيفته قادر به دوست داشتن ديگران نيست. دوست داشتن دیگری برای او نامفهوم است. در نتیجه دایم ديگران را مورد تمسخر قرار مي‌دهد و با زير دستان خود رابطه تحقيرآميز دارد. البته در اوایل ارتباط برای فريب‌دادن ديگران و صيد آن‌ها از اين مفهوم(دوست داشتن) استفاده میکند، ولی همواره در حال نقش‌بازی کردن است.
رابرت فیسک در ایندیپندنت، درباره انتخابات دیکتاتورها، نوشته است: «چرا دیکتاتورها عاشق انتخابات هستند؟ این یک پرسش قدیمی در خاورمیانه است اما در حالی که قرار است عبدالفتاح السیسی به زودی پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر و بشار اسد فاتح انتخابات ریاست جمهوری سوریه اعلام شوند، به‌نظر می‌رسد این پرسش قدیمی هنوز نیاز به پاسخ دارد. آن‌ها لابد با آرای ۹۰ درصدی پیروز انتخابات خواهند شد؛ شاید هم یک روز در ۸۰ سالگی، باز بتوانند 5/81 درصد آرا را به‌خود اختصاص دهند؛ کاری که عبدالعزیز بوتفلیقه بیمار در الجزایر انجام داد.
به یقین، سیسی دست‌کم ۸۲ درصد آرا را به نام خود ثبت میکند تا نشان دهد از بوتفلیقه چیزی کم ندارد. در مورد بشار اسد، شاید بتوان آرای بالای ۹۰ درصد را هم پیش‌بینی کرد؛ چرا که 5/2 میلیون نفر از آوارگان سوری اکنون در خارج از این کشور به سر می‌برند. بشار اسد در این انتخابات، تنها ۲ رقیب دارد که هر دو از نمایندگان مجلس فعلی سوریه هستند. با این توضیح، واقعا چه کسی می‌تواند انتظار داشته باشد حکومت خاندان اسد بر سوریه، پس از ۴۴ سال در ماه ژوئن امسال به پایان برسد؟
حقیقت این است که نه سیسی و نه اسد، به دلیل نیاز به حمایت مردمی از طریق انتخابات، وارد کارزار انتخاباتی نشده‌اند. ارتشبد سابق مصر که به‌طور رسمی از مقام خود استعفا داده تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، نیاز دارد تا از امپراتوری عظیم ارتش مصر در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های ژنرال‌های هم قطار خود در بخش‌های انرژی، کمپانی‌های تولید کننده آب آشامیدنی داخل بطری، املاک و مستغلات، مجتمع‌های تجاری و فروشگاه های لوازم خانگی محافظت کند.
به همین دلیل است که سیسی معتقد است کنترل غیرنظامیان بر بودجه ارتش مصر، کار ناپسندی است. و به همین دلیل است که او می خواهد ماده جدیدی به قانون اساسی مصر اضافه شود تا از نظارت نهادهای غیرنظامی بر بودجه ارتش ممانعت به عمل آید.
از سوی دیگر، بشار اسد مایل است تا مذاکرات صلح ژنو -که هدفی به جز ایجاد یک دولت انتقالی در دمشق ندارد- بی‌نتیجه باقی بماند. اگر او در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده پیروز شود -که در واقع تردیدی در آن نیست- چه‌طور یک دولت انتقالی می‌تواند ایجاد شود؟»
…
رابرت فیکس ادامه می‌دهد: «ما غربی‌ها نباید نیرنگ‌های خود را فراموش کنیم. جان کری در حالی الحاق کریمه به روسیه را محکوم میکند که در قبال الحاق بلندی‌های جولان به اسراییل و تملک این اراضی مسروقه، همواره سکوت کرده است. جان کری اقدام بشار اسد به برگزاری انتخابات در حین جنگ را مضحک و مسخره می‌خواند اما همین انتخابات را برای اوکراینی که شهرهای شرقی‌اش کاملا از کنترل دولت خارج شده‌اند، ضروری می‌خواند. باراک اوباما رییس جمهور آمریکا نیز بعید است که پیروزی سیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر را به او تبریک نگوید و برایش در «هدایت کشور به سمت دموکراسی» آرزوی موفقیت نکند.
سیسی و شاید بشار اسد، اطمینان دارند مادامی که قدرت اسراییل را به چالش نکشند، می‌توانند از حمایت غرب برخوردار باشند. اصلا شاید یکی از دلایل این که دیپلمات‌های ما در غرب درباره لزوم استمرار ریاست جمهوری بشار اسد صحبت می‌کنند، همین باشد.»
البته پیش‌بینی رابرت فیسک، درباره انتخابات مصر و سوریه درست از آب درآمد.
رئیس مجلس سوریه روز پنج‌شنبه ششم خردادماه 1400، اعلام کرد که بشار اسد توانسته است در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز گذشته برگزار شد، «1/95 درصد آرا» را کسب کند.
عبدالفتاح السیسی با کسب تقریبی ۹۰ درصد آرا برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پیروز شد. به گفته منتقدان، از زمان به قدرت رسیدن السیسی در سال ۲۰۱۳ هیچ انتخابات آزادی در این کشور برگزار نشده است.
عبدالفتاح السیسی روز دوشنبه ۱۸ دسامبر 2023-۲۷ آذر 1402 با کسب 6/89 آرای انتخاباتی برای سومین بار و برای یک دوره شش ساله دیگر در پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب در مقام خود ابقا شد.
او در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و در سال ۲۰۱۸ نیز برای دوره دوم موفق به جلب نظر مردم شد و در هر دو انتخابات ۹۷ درصد آرا را به دست آورده بود. سیسی در سال ۲۰۱۹ قانون اساسی را به نفع خود تغییر داد و دوره ریاست جمهوری را از چهار به شش سال رساند و هم‌چنین اجازه یافت برای سومین بار نیز کاندید شود.
فیسک در شمار روزنامه‌نگارانی بود که کارش در اولویت نخست بود و تمامی زندگی خود را وقف آن کرد.
رابرت فیسک، خبرنگار پرآوازه متخصص خاورمیانه که گوشه و کنار آسیای غربی، مردم و رهبران آن را به‌خوبی می‌شناخت، در ۷۴ سالگی در آبان ماه 1399 درگذشت.
روزنامه ایندیپندنت که رابرت فیسک ۳۱ سال آخر عمرش را در آن کار کرده بود، خبر داد که این خبرنگار ارشدش، روز جمعه نهم آبان 1399، در اوج کار در خانه‌اش در ایرلند، کمی احساس درد در قفسه سینه کرد، به بیمارستان خصوصی سنت‌وینست دابلین منتقل شد و سریع درگذشت.
ایندیپندنت در بیانیه مرگش بر «شجاعت، سازش‌ناپذیری، عزم راسخ و تعهد پایان‌ناپذیر او برای پی بردن به حقیقت به‌هر قیمتی» تاکید کرده است.
رابرت فیسک که کار خبرنگاری را در سال ۱۹۷۲ با پوشش دادن رویدادهای ایرلند شمالی برای تایمز آغاز کرده بود، با آغاز جنگ داخلی لبنان به این عروس ویران‌شده خاورمیانه رفت. سپس انقلاب ۵۷ ایران را پوشش داد و در تمامی ماه‌های زیر و زبر شدن اوضاع ایران در تهران و شهرهای مختلف ایران بود. پس از آن با آغاز یورش نیروهای ارتش شوروی به افغانستان راهی این منطقه شد.
سپس در سال‌های جنگ ایران و عراق بارها به ایران و جبهه‌ها رفت و با مقامات وقت و فرماندهان و سربازان دیدار کرد و همین پیگیری را در سوی مقابل یعنی جبهه عراق هم داشت.
بعد از آن، رویدادهای پرتب‌وتاب اشغال کویت توسط ارتش صدام حسین در عراق را پوشش داد. جنگ خونین بالکان را هم از نزدیک دنبال کرد و در کوه و کمر حوزه بالکان با افراد مسلح همه گروه‌ها از جمله صرب‌ها و مسلمانان بوسنی همراه شد.
رابرت فیسک با آغاز تلاطم‌های خاورمیانه و برافتادن حکومت‌های تونس و مصر و شروع جنگ سوریه، بقیه عمر خود را در این منطقه سپری کرد در حالی که سنش از میان‌سالی فراتر رفته بود، از شور و علاقه‌اش به حضور میدانی در صحنه‌های اصلی رویدادها کاسته نشده بود.
صدها ساعت با سران حکومت‌ها، رهبران گروه‌های مسلح و سیاسی، و مردم عادی کشورهای خاورمیانه، در کاخ‌های مجلل تا در دل غارها، مصاحبه کرده بود؛ از جمله سه بار با اسامه بن‌لادن، رهبر القاعده.
او حتی برای سفرهای بیش‌تر در آینده نزدیک به خاورمیانه هم برنامه‌ریزی کرده بود اما مرگ امانش نداد.
فارغ از برخی تحلیل‌های او که ممکن است جانبدارانه بوده باشد، رابرت فیسک از نظر گزارش‌های میدانی سرآمد و الگویی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران پیش‌کسوت در خاورمیانه بود.
رابرت فیسک که بارها برنده جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه روزنامه‌نگاری به‌نام جرج اورول شده بود، در کنار گزارش‌های میدانی و مصاحبه‌های شجاعانه، کتاب‌های زیادی هم نوشت. کتاب‌هایی چون «نقطه بازگشت»، «جنگ بزرگ برای تمدن»، «تاسف یک ملت»، «لبنان در جنگ»، «اشغال خاورمیانه» «عصر جنگجو»، «سوریه، سقوط به قعر» «بهار عربی، آن زمان و اکنون» و آثار متعدد دیگرش درباره اسرائیل، افغانستان، الجزایر و مصر کوششی برای ارائه تصویری از نزدیک از بسیاری از زوایای پنهان زندگی مردم در سایه سیاست‌های حاکمان خاورمیانه بود.
رابرت فیسک در سلسله سخنرانی‌هایی از جمله در شهرهای کانادا قضیه بغرنج این بخش فلک‌زده از جهان را برای مردم توضیح می‌داد.
نخستین جملات او در هر سخنرانی کافی بود تا تعلق فکری‌اش به اردوگاه چپ بازگو کند و هرگز خودش هم آن را پنهان نمی‌کرد، اما عمق آگاهی‌ها و تجربه غنی‌اش، صاحبان دیدگاه‌های دیگر را به‌راحتی مجذوب می‌کرد.
او از جمله در سخنرانی‌اش در تالار کلیسای متحد در داون‌تاون ونکوور در کانادا که گوشه‌گوشه‌اش را حضار علاقه‌مند پر کرده بودند، توضیح داد که تمامی مطالعات و تجربیات و حضور میدانی‌اش در جای‌جای خاک خاورمیانه، او را به این نتیجه رسانده که توافق «سایکس- پیکو»ی بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها که در سال ۱۹۱۶ نقشه خاورمیانه را رقم زدند، ریشه و معضل اصلی بحران پایان‌ناپذیر خاورمیانه است.
رابرت فیسک نحوه تقسیم سرزمین‌های به‌جامانده از عثمانی فروپاشیده در جنگ جهانی اول را به‌مثابه غنیمتی توصیف می‌کرد که بریتانیا و فرانسه میان خود و تنها در راستای منافع‌شان و باهدف روشن تسلط بر منابع این سرزمین‌ها ترسیم کردند، با این ادعا که به تشکیل «حکومت‌های مستقل» کمک می‌کنند، و معقتد بود این سرآغاز احساس بی‌عدالتی در سوریه، عراق، اردن، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بود.
«خط‌کش را برداشتند و نقشه را کشیدند؛ این‌جا مال من، آن‌جا مال تو.» این اساس «معصیت ظالمانه» این دو قدرت در قبال مردم خاورمیانه شد.
به باور او، کشورهایی بر اساس نقشه سایکس- پیکو تشکیل شدند که مردم بخش‌های مختلف آن سنخیت و مشترکاتی، گاه حتی از نظر مذهبی با یکدیگر نداشتند. این‌گونه شد که حتی پس از آن‌که ظاهرا بریتانیا و فرانسه منطقه را ترک کردند، دیکتاتورها و پادشاهانی به جای ماندند که کماکان در زیر حمایت این دو قدرت بودند و از آن‌ها پول و اسلحه هم می‌گرفتند.
رابرت فیسک که بعد از جرقه رویدادهای موسوم به «بهار عربی» شب و روزش را در کشورهای خاورمیانه گذراند، می‌گفت از نظر مردم و حتی آن‌ها که در این خیابان‌ها نیستند، دموکراسی همان دیکتاتوری ساده است که هر روز با آن سر و کار دارند.
حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از همین سناریو بهره می‌برد. تازه ایران فراتر زا حاکمیت‌های مصر و سوریه، یک ولایت فقیه مادام العمر هم دارد.
«اگوستو پینوشه» برای مردم دنیا نامی آشنا است، سالوادور آلنده رئیس جمهور قانونی شیلی که با رای مردم انتخابت شده بود، پس از چندی با دسیسه و برنامه‌ریزی آمریکا برای انجام یک کودتا، با ناراضی‌تراشی در این کشور، باعث مختل‌شدن وضعیت حمل و نقل و کامیونداران شد و با به وجود آمدن زمینه کودتا، پینوشه فرمانده ارتش شیلی با حمله به کاخ ریاست جمهوری آلنده یک کودتای خونین را رقم زد.
پینوشه در طول زمام‌داری حکومت دیکتاتوری خود در شیلی، جنایات بسیاری را مرتکب شد. او سال‌های طولانی در این کشور حکومت کرد و هیچ‌گاه انتخابات برگزار نکرد چرا که اعتقادی به مردم نداشت.
اما اغلب دیکتاتورها انتخابات برگزار می‌کنند. چرا؟ چگونه آن را برگزار می‌کنند؟ آن‌ها چه سودی از برگزاری انتخابات می‌برند؟ چه تفاوتی مابین برگزاری انتخابات در حکومت‌های دموکراتیک و دیکتاتوری موجود است؟ و سوال مهم‌تر و بحث برانگیزتر این است که آیا برگزاری انتخابات به روند دموکراتیزه شدن سیستم دیکتاتوری کمک میکند؟ آیا این انتخابات بقا و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را تضمین میکند؟ این سئوالات و پاسخ‌گویی به آن‌ها توجه بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی را به‌خود جلب نموده است. مخصوصا که پس از نیمه اول قرن بیستم سیستم‌های دیکتاتوری حاکم در اکثر کشورهای جهان به برگزاری انتخابات پرداخته و بررسی تجربیات موجود در این دیکتاتوری‌ها که مورد استفاده و تحقیق و تئوریزه کردن این پدیده توسط دانشمندان قرار گرفته است.
چرا یک حکومت مذهبی مستبد و اقتدارگرا که بنیان و اساس آن بر پایه ایمان الهی و نظر ولایت مطلقه‌فقیه و حفظ حاکمیت اقتدار گرای خود، تحت پوشش دین و اتوپیای ایدئولوژیک، واقعا چه نیازی به برگزاری انتخابات و آرا مردم دارد؟ جواب ساده این است که چنین حکومتی‌هایی از هر ترفندی بهره می‌جویند تا بقای حاکمیت خود را تداوم بخشند. از جمله مردم را وادار به انداختن تکه کاغذی که نام انتخابی از پیش روی آن نوشته شده جز «هفت خوان شورای نگهبان» کسی دیگری نیست به صندوق بیاندازند. به عبارت دیگر نخست شورای نگهبان نمایندگان مورد تایید خودش را انتخاب می کند و آن موقع به مردم فراخوان می‌دهند که تنها از بین نمایندگان انتخابی شورای نگهبان، کسی را نماینده مجلس و یا رئیس جمهور تعیین کنند. اسمش را هم انتخابات می‌گذارند تا در سطح بین‌المللی این‌طور القا کنند که ما هم مانند کشورهای دموکراتیک، انتخابات برگزار می‌کنیم. یک نمايش مضحک اما حساب‌شده و مهندسی شده!
آندریاس شدلر استاد علوم سیاسی دانشگاه(FLACSO) در مکزیکوسیتی، دیکتاتوری‌هایی را که انتخابات برگزار می‌کنند، دیکتاتوری انتخاباتی می‌نامد: «این دیکتاتوری های انتخاباتی هیچ یک از فرم‌های محدود، معیوب و یا تحریف شده دموکراسی نیستند. آن‌ها مصادیق و نمونه دیکتاتوری هستند. وقت آن رسیده است که لقب‌های گمراه‌کننده را دور بریزیم و ماهیت غیردموکراتیک آن‌ها را جدی بگیریم! وی در تحقیقات خود نشان می‌دهد که در مقایسه دموکراسی و دیکتاتوری مسئله کم و زیاد نیست. بلکه یا این و یا آن است.
نهایتا در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که جمهوری اسلامی شبیه هیچ‌کدام از دیکتاتورهای عصر حاضر سرمایه‌داری نیست. به‌همین دلیل، شاید جمهوری اسلامی را با حکومت‌های ضدانسانی و آدم‌خوار دوران قرون وسطا مقایسه کرد.
اکنون جمهوری اسلامی در سراسر جامعه 90 میلیونی ایران، در بهترین حالت نماینده 10 تا 20 درصد مردم است. با این وجود، باید منتظر بمانیم و ببینیم که ایا باز هم جنبش‌های اجتماعی ما و در پیشاپیش همه جنبش کارگری، هم‌چون گذشته به‌طور پراکنده و موضعی و مقطعی به مبارزه خود علیه این حکومت مستبد و تبه‌کار ادامه خواهند داد و باز هم هزینه‌های زیادی خواهند پرداخت؟ یا یک استراتژی مبارزاتی جدیدی را با متحد کردن جنبش‌های اجتماعی و همه مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب در پیش خواهند گرفت تا با نیروی مستقل خود، این حکومت جانی و مافیایی را از سر راه خود بردارند و یک جامعه نوین انسانی آزاد، برابر، عادلانه و مرفه بسازند!
